في ظل تشرذمه الدائم، وانشغال قياداته بتأمين كراسيهم ومعارضته بالبحث عن طريقة لإزاحتهم بها بغض النظر عن وجهات نظر المواطنين ، ومع انتشار الحركات الإرهابية المشبوهة في المكان والزمان والهدف والتي تخدم المشروع الصهيوني، يرى الصهاينة العالم العربي والإسلامي فرصة مواتية لتحقيق الأحلام التوراتية بالتوسع .

مما لا شك فيه أن فكرة مشروع «دولة إسرائيل اليهودية» في المنطقة العربية كمهبط للوحي ومهد للرسالات السماوية وأرض للأنبياء، لا بد أن يقوم على نصوص دينية، هي في الواقع مزاعم باطلة وخرافات عقائدية واهية، وذلك في محاولة حثيثة لفرض واقع ديني جديد من خلال ربطه بالعقيدة اليهودية وبالتوراة ككتاب سماوي يعترف به أصحاب الديانات السماوية الأخرى...

هذا التدمير العقائدي الممنهج، يستلزم محو الذاكرة التاريخية المتمثلة والمساجد والكنائس التاريخية والآثار في فلسطين، بالتوازي مع عمليات التهويد التي تغيّر اسم المدن والقرى العربية إلى أسماء يهودية وغربية، غريبة عن المنطقة وأهلها...

ومع الاحتفالات بعيد الأضحى كان أبناء غزة يحتفلون بعيدهم الأول بعد العدوان على طريقتهم الخاصة، فوق أنقاض المباني المهدمة وفي الخيم التي لا يمكن أن تقي مع اقتراب الشتاء القاسي، وأقاموا الصلوات في الهواء الطلق بعدما استهدف الاحتلال 271 مسجداً.

وبين هذه الانشغالات العربية يمارس الاحتلال تنفيذ الـ "سيناريوهات" المُعدّة من أجل الإمعان في تمزيق العالم العربي والإسلامي، لتحقيق حلمه بـ "دولة إسرائيل اليهودية"، التي اتخذ قراراً بها منذ "المؤتمر الصهيوني الأول"، الذي عقد في مدينة بازل السويسرية (27 أغسطس 1897) - أي قبل 51 عاماً من إعلان قيام «دولة إسرائيل».

ولتحقيق هذه الأهداف لا بد من تأمين ركائزها الأساسية، خاصة أنّ المجال الديني هو بيت الرحى الرئيسي في الصراع العربي – الصهيوني. ومردُّ ذلك أنّ المشاريع الإسرائيلية تهدف إلى تكريس قيام الدولة اليهودية وليس الدولة الإسرائيلية، وهذا ما يحتاج إلى جملة معطيات في طليعتها ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفتيت البلدان العربية والإسلامية إلى دويلات وكونفدراليات وإمارات ذات صبغات طائفية ومذهبية وعرقية، لتعطي مبرّراً لقيام "الدولة اليهودية".

ومن أجل تحقيق ذلك، لا بد من إعلان اليهود عن إعادة بناء هيكل سليمان المزعوم مكان المسجد الأقصى في القدس الشريف – أي تدمير المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم.

وفي إطار تحقيق هذا الحلم، لا بد من تهيئة اللحظة المناسبة للإعلان عن ذلك، وهو ما يتمثّل بقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المساجد والكنائس ودور العبادة حتى المقابر في الاعتداءات، فضلاً عن تهويد المساجد والكنائس، وصولاً إلى ما هو أخطر من ذلك - أي استغلال قيام بعض المجموعات الارهابية المتطرّفة بتفجير مساجد ومقامات دينية خاصة في العراق وسوريا، تحت ذريعة أسماء ومجموعات تتكنّى بالدين الإسلامي، وهو برّاء منها.

وأيضاً استخدام هذه المجموعات لرايات وكلمات إسلامية، وعندما يتم الاعتداء عليها تمزيقاً أو حرقاً، يتم الادّعاء أنها لا تستهدف الدين الإسلامي، بل شعار هذه المجموعات أو تلك، وهو ما يأتي استكمالاً لحملات الإساءة للرسول الأكرم (صلّى الله عليه وسلم) عدة مرات وبوسائل متعددة.

انطلاقاً من هذه المعطيات، تنفّذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطّتها الممنهجة، والتي تتمحور حول مدينة القدس العربية، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى الرسول محمد (صلّى الله عليه وسلم)، وميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، حيث تحاول تغيير معالم المدينة المقدّسة ديموغرافياً وجغرافياً، من خلال طمس هويتها العربية والإسلامية، والعمل على بناء هيكل سليمان المزعوم أسفل المسجد الأقصى، الذي يُعتبر حلماً يدغدغ مشاعر الإسرائيليين على مر السنوات الماضية، وهو أحد أسباب احتلال القدس الشرقية في عدوان حزيران 1967.

يهودا والسامرة

ومن هنا تكمن أهمية المحاولات الإسرائيلية المتمثلة برفض الكيان الصهيوني الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، وحتى الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على الرابع من حزيران 1967 التي اعترف بها العالم، على اعتبار أنّ اليهود يعتبرون الضفة الغربية هي يهودا والسامرة، وأنّ الدولة التي يمكن أنْ يعترفوا بها هي في قطاع غزّة ومع جزء من سيناء.

وبين الحين والآخر، وفي إطار تنفيذ المخطّط الصهيوني، يقدم المستوطنون على اقتحام باحات المسجد الأقصى، وممارسة طقوسهم، بعدما استولوا على ساحة البراق وباب المضاربة، فيما تقوم سلطات الاحتلال بمحاولات التغيير السكاني والديموغرافي لمدينة القدس، بهدف زيادة عدد المستوطنين اليهود، سواء من خلال بناء المزيد من المستوطنات، أو هدم البيوت ومصادرة ممتلكات المقدسيين وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وإتلاف المحصول، والتضييق على المقدسيين عبر القوانين المجحفة، بهدف تقليص هذا العدد، وقد نجحوا في ذلك لجهة المقدسيين المسيحيين الذين لم يعودوا يشكّلون 1% مما كانوا سابقاً.

أما بالنسبة للمقدسيين، فإنّ القوانين الإسرائيلية المجحفة عرّفت مَنْ هو «مقيم دائم» في القدس معرّض لفقدان هذا الوضع في إحدى الحالات التالية:

- ثبوت إقامته خارج المدينة المقدسة لمدة 7 سنوات وأكثر.

- الحصول على إقامة دائمة في دولة أخرى.

- الحصول على جنسية أخرى.

وفي ضوء إثبات أي من هذه الحالات، فإنّ سلطات الاحتلال تُقدِم على سحب الهوية المقدسية «الهوية الزرقاء»، وهو ما جرى مع الآلاف من المقدسيين الذين كانوا خارج القدس، سواء للعمل أو الدراسة، وأيضاً من يقيم في الضفة الغربية، على اعتبار أنّهم يُقيمون في بلد أجنبي.

ومن يريد من المقدسيين السفر عن طريق الأردن يمنح مدة سنتين فقط وعليه العودة قبل ذلك التاريخ.

ومن يسافر عن طريق «مطار بن غوريون» في تل أبيب يعطونه مدة سنة واحدة للعودة.

ومن لم يلتزم بالعودة قبل أي من التاريخين، يتم سحب هويته المقدسية نهائياً.

كذلك وضعت شروط تعجيزية تمنع جمع شمل الأزواج والزوجات، فضلاً عن إصدار المزيد من القوانين التي تتلاءم وتحقيق الغاية الإسرائيلية.

إذا كانت المحاولات الإسرائيلية لتقليص عدد المقدسيين، تتم بوسائل متعدّدة، فإنّ أبناء القدس متشبّثون بأرضهم، ويدافعون عن أقصاهم وكنيسة القيامة بالصدور العارية، وهم الذين تصدّوا لوزير الدفاع الإسرائيلي – آنذاك – أرييل شارون عندما اقتحم باحات المسجد الأقصى مُدنّساً (28 أيلول 2000) وكانت انطلاقة «انتقاضة الأقصى».

ولا يتوقّف الاعتداء الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية فقط، وإنما شمل أيضاً الدينية المسيحية، ومنها في الضفة الغربية أمثال: كنيسة المهد، دير مار يوحنا، مقبرة الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في نابلس، والاستمرار بتزوير الأوراق الثبوتية للعديد من ممتلكات الكنائس المسيحية بهدف مصادرتها.

استهداف 271 مسجداً وكنيسة!

أما أخطر ما في الأمر هو استهداف المساجد خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزّة (7 يوليو 2014 – 26 أغسطس 2014) ما أدّى إلى استهداف 271 مسجداً، دُمِّر منها 71 مسجداً بشكل كامل و200 بشكل جزئي، واستهدف أيضاً كنيسة و10 مقابر إسلامية ومقبرة مسيحية، فضلاً عن سقوط 2147 شهيداً و11100 جريح، وتشريد نصف مليون نسمة، ودمار رهيب، ما أدى إلى تضرر 17132 منزلاً بين دمار كلي وجزئي، و39500 منزل متصدعاً.

حرق المسجد الأقصى

ولا يأبه الإسرائيليون إلى ردود الفعل على القيام بمثل هذا العمل، لذلك فإن الاختبارات التي تتم بتدمير هذا الكم الهائل من المساجد في قطاع غزة، والذي يأتي استمراراً لتدمير مساجد أخرى في القدس والضفة الغربية، وتعويد الرأي العام على تدمير المساجد والمقامات، يهدف إلى تحديد لحظة تحقيق الحلم الإسرائيلي بتدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهم يعملون على ذلك بشتى الوسائل، وعندها يُقال بأنّ مختلاً عقلياً أو مجنوناً هو الذي أقدم على ذلك، خاصة أنّ المسجد الأقصى كان عرضة في مرّات سابقة لإحراقه، حيث خطّط لذلك وجرت محاولة لإحراقه بتاريخ 21 أغسطس 1968، وكانت قد أوكلت المهمة إلى المدعو دنيس روهان، وهو يهودي من أصل أسترالي، ولكن تمكّن حراس المسجد الأقصى من اكتشاف الجريمة قبل وقوعها، حيث أُلقِيَ القبض على روهان، وحوكم من قبل سلطات الاحتلال محاكمة صورية وتقرر في نتيجتها إبعاده إلى أستراليا، وقد جرى تنفيذ ذلك، لكنه عاد ثانية إلى القدس ونفّذ جريمته النكراء في العام التالي – أي بتاريخ 21 أغسطس 1969.

ويلاحظ أنّ اختيار هذا التاريخ يعود إلى ادّعاء إسرائيلي بأنّه في ذات التاريخ – أي – 21 أغسطس من العام 70م، دمّر الهيكل الثاني الذي يزعمون بأنّه كان مُقاماً مكان المسجد الأقصى على أيدي القائد الروماني «تيتس».

ومجرد السماح بعودة روهان إلى القدس يؤكد تواطؤ الاحتلال معه من أجل تنفيذ جريمته.

وبعدما أدّى المصلون صلاة الفجر في المسجد الأقصى، جرى حرق المسجد في 3 أماكن:

في مسجد عمر: الواقع في الزاوية الجنوبية الرقية للمسجد الأقصى، وهو يرمز للمسجد الأول الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب عندما استلم مفاتيح القدس بعد فتحها  عام 637م.

في منبر صلاح الدين الأيوبي والمحراب: لحرق ما يرمز إلى النصر الذي حقّقه عندما حرّر القدس من الصليبيين في عام 1187م.

في النافذة العلوية الواقعة في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد: والتي ترتفع حوالى 10 أمتار عن أرضية المسجد، ويصعب الوصول إليها من الداخل دون استعمال سلم طويل، وهو ما لم يكن متوافراً لدى روهان.

وأيضاً تبيّن أنّ الحريق نُفِّذَ من خارج النافذة وليس من الداخل، وهو ما يؤكد أن هناك مَنْ ساعد روهان في جريمته، تحت إشراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

مجزرة الحرم الإبراهيمي

وأيضاً المحاولة الدؤوبة لسلطات الاحتلال لوضع اليد على كامل الحرم الإبراهيمي في الخليل - أي مرقد أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم وزوجته سارة، وقد أمعن الاحتلال بالقضم المستمر لأجزاء المسجد، حيث تم وضع أبواب حديدة لقضم أجزاء منه، إضافة إلى التحكّم في أوقات الصلاة للمصلين المسلمين، وحتى منع رفع الآذان، الذي تكرّر عدّة مرّات، والإقدام على استخدام المسجد لإقامة مناسبات عسكرية إسرائيلية.

ولعل أخطر ما تعرّض له المسجد هو مجزرة فجر شهر رمضان، التي وقعت بتاريخ 15 رمضان من العام 1994، حيث ارتكب الإسرائيلي باروخ غولدشتاين جريمته بتسهيل من الاحتلال الإسرائيلي، الذي كانت نقطة حراسته أمام  الباب الرئيسي للحرم، ما أدى إلى سقوط 90 شهيداً وثلاثة أضعاف هذا العدد من الجرحى من المصلين، وهو ما يؤكد مشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي وجموع مستوطني «كريات أربع»، فيما ادّعى الاحتلال بأنّ غولدشتاين مجنون، بينما هو طبيب يمارس عمله بتصريح من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويحمل السلاح بترخيص منها أيضاً.

مجرمون مرضى نفسيون

وكذلك عندما قتل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (4 أكتوبر 1995) في أحد أكبر ميادين تل أبيب، كان على يدي متطرّف إسرائيلي يدعى إيغال عمير، حيث أعلن عن أنّه مريض نفسي؛ وهذا يؤكد أنّ كافة الجرائم المخطط لها والمعدة مسبقاً، يتم تنفيذها ويتم الادّعاء بأنّ مَنْ نفّذها مختل عقلياً أو يعاني من اضطرابات نفسية.

وكذلك إحراق «مسجد النور» في قرية برقة في محافظة رام الله والبيرة على يد مجموعة ارهابية من المستوطنين (15 يناير 2011)، حيث تأتي في إطار خطة للتهويد.

وخير دليل على ذلك، هو خطف 3 مستوطنين إسرائيليين للفتى محمد حسين أبو خضير (2 يوليو 2014)، من بلدته شعفاط – شمالي القدس، حيث أقدموا على تعذيبه وحرقه وهو حياً، ويدّعي محامي الدفاع عن المستوطنين الثلاثة بأنّ اثنين منهم تحت 18 سنة، فيما الثالث يعاني اضطرابات نفسية، علماً بأنّه يمتلك محلاً لفحص النظر وبيع العدسات الطبية، وهو ما يدحض هذه الادعاءات الزائفة.

وتتركز التحرّكات الفلسطينية، وعلى أكثر من صعيد لوضع الأماكن الدينية والتراثية الفلسطينية على لائحة التراث العالمية، خاصة بعد دخول فلسطين إلى «هيئة الأمم المتحدة» – كعضو مراقب (29 نوفمبر 2012م)، وأيضاً الدخول إلى منظّمة «اليونيسكو» (31 أكتوبر 2011)، ورفع علم فلسطين في مقر المنظمة الدولية في فرنسا (23 يناير 2011)، وموافقة المنظّمة (29 يونيو 2012) على طلب فلسطين إدراج مدينة بيت لحم ضمن لائحتها، في سابقة هي الأولى من نوعها، وأيضاً توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على «اتفاقية تاريخية» لحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه مع الملك الأردني عبد الله الثاني (31 مارس 2013 في العاصمة الأردنية، عمان)، والتي هي إعادة التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدّسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924.

هذا في وقت تسعى فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل إلى تنفيذ استراتيجيتها في القدس، من خلال الإستيلاء على أكبر مساحة ممكنة، مع أقل عدد من السكان الفلسطينيين، حيث تمارس شتى الوسائل للتضييق عليهم بهدف إخراجهم من المدينة المقدسة.

ويرتكب الاحتلال خرقاً لكافة المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، من خلال حرب إبادته العرقية وتدمير المدن والمساكن والمباني، بما في ذلك دور العبادة والآثار التاريخية والمستشفيات، وحتى أماكن لجوء النازحين من جحيم القصف الإسرائيلي، غير آبه بكل المعاهدات والمواثيق الدولية، حيث قد حذرت «اتفاقية لاهاي» عام 1907 في مادتها 25 من «مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية، أي كانت الوسيلة المستعملة».

فيما حددت المادة 27 أنّه «في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الهجوم قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والأماكن التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى...».

هيكل سليمان المزعوم!

وتكشف وثائق يهودية عن مخطّط لتدمير المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، وهو ما ظهر في إحدى الصور في مدرسة دينية يهودية يمينية، تم فيها إخفاء المسجدين ووضع مكانهما المعبد الجديد، الذي يقول عنه الحاخامون والمدرّسون اليهود بأنّه هيكل سليمان، دون أنْ يُفصِحوا عن كيفية محوهما وتدميرهما على مَنْ فيهما من المصلين!

ويؤكد المراقبون أنّ هدف الاحتلال الإسرائيلي هو السيطرة على المسجد الأقصى، وهدمه وإقامة هيكل سليمان المزعوم، ويعتبر الإسرائيليون أنّ هذه المرحلة مرحلة مؤاتية في طل الانشغال العربي والإسلامي والصمت المطبق على جرائم الاحتلال بارتكابه المجازر، خاصة في العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث ارتكب الاحتلال على مدى 51 يوماً المجازر ضد البشر وأيضاً ضد الحجر، بما في ذلك المساجد والكنائس على مرمى ومسمع العالم أجمع، لذلك فإنّ المرحلة تتطلّب وعياً كبيراً، وضغطاً لإفشال المخطّط الإسرائيلي قبل تنفيذه، خاصة أنّ كل الوقائع والتقارير تؤكد أنّ الاحتلال يواصل حفرياته تحت المسجد الأقصى، وحتى بناء الهيكل المزعوم، بانتظار اللحظة المناسبة لتدميره، والإعلان عن هيكل سليمان، في وقت يتلهّى العالم العربي والإسلامي بقضاياه الداخلية، بل يُمعِن تدميراً للمساجد والمقامات الدينية، وهو ما يعطي ذريعة للاحتلال بأنّ مَنْ يدّعي الإسلام يقوم بتدمير أيضاً المساجد والمقامات الدينية والكنائس دون رادع من أحد!

نقلا عن اللواء اللبنانية