مجدي داود

بدأت بعض الدول الأوروبية مؤخرًا، موجةً جديدة من التضييق على المساجد والمسلمين المقيمين بها، سواء من المواطنين الأصليين أو المقيمين غير المواطنين، أو المواطنين من أصل عربي أو مسلم، بحجة التضييق على دعوات الجهاد في سوريا.

ويشكّل الهاجس الأمني لدى الدول الأوربية أهمية قصوى، على الرغم من قلة التهديدات التي تواجه تلك الدول، مقارنة بالجرائم التي ترتكبها جيوشها بحق المسلمين في الكثير من المناطق في العالم، ومساعدتهم للطغاة والمجرمين من الحكام والعصابات المسلحة.

فقد ألقت الشرطة النمساوية القبض على إمام مسجد شيشاني الجنسية في مدينة جراتس النمساوية بتهمة تسهيل سفر الشباب إلى سوريا بدعوى الجهاد ضد النظام السوري.

وقالت مصادر أمنية: إن الشرطة اعتقلت إمام مسجد "التوحيد" في مدينة جراتس بعدما تأكد لها من معلومات عن قيامه بتسفير عدد كبير من الشباب النمساوي من أصول عربية وتركية وأفغانية للاشتراك في أعمال القتال الدائر حاليًا في الأراضي السورية.

وكانت الشرطة النمساوية قد قامت بحملة مداهمات على كثير من المساجد والجمعيات في مدينة جراتس، وزعمت أنها تُستغل لتجنيد عناصر جديدة للقيام بما وصفته بأنه "أعمال الإرهاب والقتال في عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها سوريا".

وفي فرنسا، ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 مسلمين جنوبي البلاد؛ بتهمة الدعوة للقتال في سوريا، وأكد وزير الداخلية الفرنسي "برنار كازينوف" أن العمليات ضد المجموعات المؤيدة للقتال بسوريا لن تقتصر على فرنسا، بل ستستمر في أوروبا، مشيرًا إلى أن بلاده ستحارب مثل هذه المنظمات حتى النهاية.

وكانت السلطات في بريطانيا وإسبانيا قد اعتقلت بعض الأشخاص في وقت سابق بنفس التهمة.

وشددت أوروبا من موقفها بشأن القتال في سوريا، بعد تراجعها عن مواقفها القوية ضد نظام الأسد، ودخولها في صفقات معه عن طريق إيران.

وعلى الرغم من قلة أعداد الأوروبيين المشاركين في القتال في سوريا بشكل ملحوظ، حتى إنه يمكن حصرهم على أصابع اليدين، وفقًا للأرقام المعلنة حتى الآن، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات في العديد من الدول الأوروبية تنذر بخطر شديد على واقع المسلمين في أوروبا، وحال المساجد هناك.

وكانت الدول الأوروبية قد اتخذت إجراءات قاسية ضد المسلمين والمساجد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وظل المسلمون يعانون من تلك الإجراءات القاسية لسنوات طويلة، إلى أن بدأ تخفيفها مرة أخرى، ولم تخلُ هذه الإجراءات من انتهاكات جسيمة بحق المسلمين أيضًا، لكن هذه الإجراءات بدأت تعود مرة أخرى بحجة جديدة.