تعاني الكثير من مساجد أهل السنة في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 من استيلاء أحزاب ومليشيات شيعية عليها.

وتزعم هذه المليشيات أن النظام السابق في العراق بناها على أراض للشيعة أو في مناطقهم. ولا يزال عدد من هذه المساجد في بغداد بحوزة مليشيات شيعية لا سيما في الأحياء المختلطة أو المهمة كجامع الرحمن الذي يقع في منطقة المنصور الحيوية والمليئة بالوزارات ودوائر الدولة غربي بغداد. وكذلك جامع الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه في منطقة المدائن جنوب شرقي بغداد لما له من رمزية دينية وتاريخية وجامع الآصفية التاريخي الذي بسط الوقف الشيعي سيطرته عليه.

ورغم تشكيل لجنة برلمانية لحل الخلاف بين الوقفين السني والشيعي فإن عملها توقف منذ فترة كما يقول رئيس لجنة الأوقاف النيابية عبد العظيم العجمان الذي يؤكد أنه لا يوجد تقدير دقيق لأعداد هذه المساجد.

وأوضح العجمان أن بعض المساجد أخذت لأنها كانت تابعة لرئاسة الجمهورية في العهد السابق لكن البعض الآخر أخذ لأسباب طائفية وأن إعادتها مرتبطة بهدوء الوضعين الأمني والسياسي.

ولا تبدو عملية الاستيلاء على المساجد عفوية أو غير مقصودة إذ غالبا ما تكون في أماكن حيوية كأحياء بغداد القديمة ذات الطابع السني أو مناطق صراع ديمغرافي كسامراء وديالى وشمال بابل.

وعادة ما يتم الاستيلاء على ما حول المساجد من عقارات وأبنية كما يحدث في سامراء وتحويل ملكيتها إلى الوقف الشيعي بغياب مالكيها مما يشي بمحاولات خطيرة للتغيير الديمغرافي في تلك المناطق.

ويُتهم الوقف السني بأنه لم يقم بدوره في حماية هذه المساجد والسعي لاستعادتها كما يقول مدير مركز بغداد لحقوق الإنسان مهند العيساوي الذي يؤكد أنهم تقدموا إلى الوقف بعدة طلبات لتزويدهم بأرقام رسمية حول المساجد المعتدى عليها والأئمة المعتقلين لكنه رفض المساعدة.

وأكد العيساوي أن الاعتداءات تتنوع بين تحويل المساجد إلى تابعة للوقف الشيعي وهجمات تحرق بعضها أو تفجره بالإضافة إلى الاعتقالات التي تطال أئمة وخطباء ومؤذني المساجد والحكم على بعضهم بالإعدام مشيرا إلى وفاة بعضهم تحت التعذيب في السجون الحكومية.