ما تدل عليه الأدلة الشرعية من القرآن والسنَّة هو وجوب صلاة الجماعة، وإذا كان الله تعالى قد أوجب الصلاة جماعة في أرض القتال : فأولى أن تكون واجبة في حال الإقامة والأمن.

لا حرج في دخول الكافر المسجد إذا لم يلوثه بحذاء ونحوه، إذا كان دخوله لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك، ولا حرج في وجوده أثناء صلاة المسلمين، يشاهدهم ويتأمل صلاتهم، ولعل ذلك يكون سببا في إسلامه.

الصحيح أنه لا يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية، وإذا كان أكثر الحاضرين لا يفهم العربية، فالأولى أن تكون الخطبة بلغتهم، ولو أن الخطيب أتى بالمقدمة والآيات القرآنية بالعربية، ثم خطب بلغة القوم لكان حسنا.

لا حرج على المسلم في اختيار المسجد الأبعد لصلاة الجمعة فيه ، رغبة منه في الاستفادة من الخطيب الأفضل ، والبحث عن الموعظة المؤثرة ، والكلام المفيد ، إذ لا دليل يشير إلى المنع، والوسائل لها أحكام المقاصد ، فما دام المقصد

"أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست ، فلا شكَّ في إدراك الأجر الخاص ، وقد نصُّوا على ذلك.