نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد ، وعن نشد الضالة فيه ، وذلك لأن هذا ينافي ما بنيت المساجد من أجله ، وهو الصلاة والذكر ... وأعمال البر التي يرجى بها ثواب الآخرة .

ما أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (5196) فقال: حدثنا غسان بن مُضَر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: "كَانَ عُثْمَانُ قَدْ كَبُرَ فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ فَأَطَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أُمَّ الْكِتَابِ"،

ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (974) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

التبغ أو التنباك ، وهو المعروف اليوم بـ " الدخان " ، من المواد التي تسبب ضررا محققا لجسم الإنسان ، وصدرت الفتاوى الكثيرة بحرمته وحرمة تعاطيه وبيعه وشرائه ، وهذا مما لا شك فيه اليوم .

إذا كان مصلى النساء أعلى المسجد ، أو أسفله ، فصلاتهن صحيحة ، لأن من كان داخل المسجد لا يشترط له اتصال الصفوف ، بغير خلاف بين العلماء ، وإنما اشتراط الصفوف لمن صلى خارج المسجد . ينظر : الإنصاف (2/293).