1- على الفور، ومن قدر بماله وبدنه ولم يحج فهو آثم، وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو قول أهل الظاهر.

2- على التراخي، وهو مذهب الشافعي ومذهب محمد بن الحسن؛ لأن الحج فرض سنة 6هـ، والنبي - عليه الصَّلاة والسَّلام - تأخر إلى عام 10هـ. واستدلَّ الجمهور بالعمومات، والأصل في الأمر أنه على الفور ما لم يصرفه صارف، وأن فرض الحج كان سنة 9هـ أو 10هـ، وعلى فرض أنه سنة 6هـ؛ لم يتأخَّر النبي إلا لأجل أن يتمحَّض الحج للمسلمين. واستدلوا بأحاديث الحثِّ على التعجُّل للحج؛ منها: (( مَنْ أراد الحجَّ فليتعجَّل))؛ رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. 
 

1- الإحرام؛ وهو النية.

2- الوقوف بعرفة.

3- طواف الزيارة.

4- سعي الحج بعد الإفاضة أو قبله، وهذه اتفق عليها الأئمة الأربعة بالجملة.

1- هل ينوب عنه من بلده الذي وجب عليه الحج منه؟

المذهب: نعم؛ لأن القضاء بصفة الأداء.
والصواب قول الجمهور بعدم الوجوب؛ لأن السعي إلى مكة ليس مقصودًا بحدِّ ذاته.

2- يجوز حج الرجل عن المرأة والعكس؛ لحديث الخثعمية.

3- مَنْ لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، على المذهب ومذهب الشافعية.

4- مَنْ حجَّ فقط له أن ينوب عن حجَّةٍ أخرى، ولو لم يعتمر، وكذا لو اعتمر ولم يحج.

5- ليس للصبي والعبد أن ينوبا عن أحد؛ لأنهما لم يُسقطا الفرض عن أنفسهما.

6- يصحُّ أن ينوبَ عن أحدٍ في عمرة، ثم يُحِلَّ، ثم عن آخَر في حجٍّ ويصير متمتِّعًا.

7- لا يُنيب إلا الحي العاجز أو الميت، أما الحي القادر فلا ينوب عنه في الفرض أحدٌ.

8- يُستحبُّ الأداء عن الوالدَيْن، لكن يقدَّم الأم، ويقدَّم فَرْضُهُ على نفلها.

9- النائب أمينٌ، يفعل الأصلح في النُّسُك والنفقة، ويردُّ الزَّائد.

1- الإسلام: فالكافر ليس بمحرم عند الأصحاب والصواب خلافه.

2- البلوغ.

3- العقل.

1- إذا أخذ شعراتٍ لا يُعَدُّ حلقًا؛ فليس عليه شيٌء.

2- إذا حلق بعضه لعذر؛ فلا شيء عليه.

1. إذا حلق الرأس أو أكثر؛ فعليه فدية.

- وضع الحنَّاء والعسل والصمغ على الرأس جائزٌ بالنصِّ والإجماع، وهو التَّلْبِيد، جاء عن ابن عمر في البخاري، عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

- أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية؛ كحمل العفش، فذلك لا بأس به.

- أن يستره بما يلبس؛ فهذا حرامٌ بالنصِّ والإجماع.

- تغطيةٌ لكن لا تسمى لِبْسًا، ممنوعٌ لقوله: ((لا تخمِّروا رأسه))؛ رواه البخاري ومسلم.

- يظلِّل رأسه بتابعٍ كالسيارة، فالصحيح جوازه.

- أن يستَظلَّ بمنفصلٍ عنه كالخيمة؛ فهذا لا بأس به.

- صيدٌ إجماعًا؛ ما كان كالغزال.

- ليس بصيدٍ إجماعًا ولا بأس بقتله؛ كالغراب.

- مختلَفٌ فيه؛ كالأسد والنمر.

- ما يعيش في البر والبحر الأحوط تحريمه.

- إذا صاد السمك داخل حدود الحرم؛ الصحيح أنه يجوز، خلافًا لمن حرَّمه.

- العبرة فيما صِيدَ بأصله؛ إما متوحِّش أو مُستأنَس.

- لا يَحْرُم صيد البحر ولا مُحرَّم الأكل؛ كالهر ولا الصائل.

- المُحْرِم لو غصب شاةُ وذبحها قيل بالتحريم كالصيد، وقيل: تحلُّ مع الإثم، وهو الصواب وعليه الضمان.

- لو اضطرَّ إلى الصيد؛ جاز له ذبحه والأكل منه.

- إذا شارك المُحْرِم حلالاً في الصيد؛ حَرُمَ عليهما.

- إذا دلَّ أو أعان الحلال؛ فإنه يحرم على الدالِّ المُحْرِم دون غيره.

- الجراد عند الجمهور من صيد البر، فيه الجزاء عند عمر وابن عباس؛ رواه البيهقي. وعن بعض الحنابلة: هو بحريٌّ؛ لحديث: ((الجراد من صَيْد البحر))؛ رواه أبو داود وضعَّفه.

- إخراجُ الدم، وخروجه من الأسنان وغيرها.

- الترفُّهُ بالأكل والشرب وكثرة الاغتسال.

- تبديلُ ملابس الإحرام.

- شمُّ الطِّيب عمدًا أو بغير عمد.

- استعمالُ الصابون المطيِّب.

- تغطيةُ الوجه.

- كدُّ الشعر.

- حكُّ الرأس واللحية.

- إزالةُ الجِلد الجاف.

1- أن يكون من بهيمة الأنعام.

2- بلوغ السنِّ المعتبَر.

3- السلامة من العيوب، والهدي كالأضحية؛ لأن العيب لا يكون قربةً.

4- أن يكون في زمن الذبح فيه خلافٌ:

- لا يكون إلا في وقت الأضاحي، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

- يجوز تقديم الذَّبح بعد الإحرام، فيذبح ولو قبل الخروج إلى مِنى؛ لأن الصيام يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدلٌ، فإذا جاز في البدل جاز في الأصل. هذا مشهورٌ عند الشافعية، والصحيح الأوَّل؛ لحديث: ((لا أُحِلُّ حتى أنحر))؛ رواه البخاري ومسلم.

5- أن يكون في مكان الهَدْي، وهو الحرم.

1- مَنْ كان مسكنه دونها؛ فميقاته مكانه.

2- أهل مكة يُهِلُّون منها، هذا في الحج بلا خلاف، أما العمرة: فالجمهور على أنه لا يُهَلُّ من مكة؛ بل يخرج إلى الحِلِّ. هذا قول الأئمة الأربعة، وحكاه بعضهم إجماعًا.

2- مَنْ مرَّ على مكانٍ لا ميقات فيه يُحْرِم بالمحاذاة بلا خلاف.

3- عند الجمهور أنَّ مَنْ جاوز الميقات ولم يُحْرِم: أن عليه دمًا إذا كان مُريدًا للنُّسُك. وأظهر الأقوال: أنه إن رجع فإن الدم يسقط عنه، وأنه إن أحرم بعد الميقات ثم رجع للميقات؛ فإن الدم يبقى عليه، أما ما جاء في "الموطأ" أن ابن عمر تجاوز ذا الحُلَيْفَة وأحرم من الفرع؛ فالجواب: أنَّ نيَّته طرأت بعد الميقات.

4- إذا مرَّ على ميقاتٍ وهو لا يريد النُّسُك: يجوز الدخول من غير إحرام؛ قول الشافعية، ورواية عن الأئمة الثلاثة، دليلهم قوله: ((مِمَّنْ أَرَادَ))، وأن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر.

أمَّا مَنْ قال من المالكية أن هذا من خصائص الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهذا لا تنهض به حجَّة.

5- إذا أحرم من مكانٍ قبل الميقات: أكثر العلماء على الجواز، وحكاه بعضهم إجماعًا، وخالف داود فقال: "لا يجوز، والإجماع منعقدٌ قبله".

6- اختلفوا؛ أيهما أفضل: من الميقات أو قبله؟ والميقات أفضل؛ لفعل النبيِّ - عليه الصَّلاة والسَّلام - وفعل خلفاءه، مع فضل مسجده.

7- الإحرام قبل أشهر الحجِّ بالحج لا ينعقد؛ هذا مذهب الشافعي وأحمد. قال ابن عباس: "لا يُحْرِم بالحجِّ إلا في أَشْهُرِه". واتفقوا على أن الأعمال لا تجوز - بلا خلاف - قبل أَشْهُرِه.

8- أَشْهُرُ الحجِّ معها عشرٌ من ذي الحجة عند أحمد، لكن الله قال: {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، وأقلُّ الجمع ثلاثة؛ فيكون كل ذي الحجة داخلاً فيها، وهذا قول مالك، وهو الصواب.