أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أن إمارة المنطقة تبحث عن الطرق المُثلى التي تخدم الدين ثم الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن مركز التكامل التنموي بالإمارة أحد أهم تلك الأفكار التي تم استحداثها لتحقيق التنمية.

وأوضح خلال استقباله في مكتبه بجدة، اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي، يرافقه عددٌ من أئمة المساجد والخطباء، أن مركز التكامل التنموي يهدف لتفعيل الشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة.

وأشاد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالجهود التي تبذلها إمارة منطقة مكة المكرمة لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية والرامية لبناء الإنسان وتنمية المكان، مضيفًا إن تلك المشاريع تجد الاهتمام والمتابعة من أمير منطقة مكة المكرمة، وعلى رأس تلك المشاريع مشاريع الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة.

وفي شأن متصل، استمع مدير فرع الشؤون الإسلامية والأئمة والخطباء إلى شرح مفصَّل عن مركز التكامل التنموي بالإمارة قدَّمه معالي المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد مارق، وكذلك عن المشاريع الريادية التي يشرف على تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن بينها 16 مشروعًا رياديًّا في كل من مكة المكرمة، وجدة، والطائف.

واستمع كذلك إلى نبذة عن دور المركز في تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الشراكة الحقيقية، ووضع خُطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشروعات المتعثرة والمتأخرة وإنجازها وفق البرامج الزمنية المعدَّة لها سلفًا، ووضع الحلول المبدئية للمشاريع التي قد تعترضها بعض المعوِّقات وتحول دون سير وتيرة العمل فيها كما هو مخطط لها.

واطلع الوفد على آلية العمل في المركز، إذ تتولى لجان خاصة مهمة استقبال المبادرات والمشاريع من عدة جهات هي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز والتي تتولى تقييم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية، واعتماد المبادرات المجدية من قبل اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية، ومن ثم تحويلها للشركات الحكومية وطرحها للمنافسة والتنفيذ.

الجدير بالذكر أن مركز التكامل التنموي يرتبط مباشرة بسمو الأمير خالد الفيصل، وجاءت فكرة تأسيسه في المقام الأول لتلبية الاحتياجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، ودفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعَين الحكومي والخاص، وتحفيز القطاعَين على المساهمة في البناء والتطوير.