قالت منظمة حقوقية سورية إن استهداف المساجد في سورية على يد قوات النظام السوري يأتي في سياق "العقاب الجماعي" للسكان، مشيرة إلى أن غالبية حالات القصف على المساجد التي وثقتها لم تكن تخدم أهدافا عسكرية، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وكانت الشبكة قد أصدرت تقريرا بعنوان "سورية بلا مساجد"، وثقت فيه تعرض 1451 مسجدا على الأقل للتدمير الجزئي أو الكلي " المنهجي والواسع" على يد قوات النظام السوري.

وأوضحت الشبكة في تقرير جديد أن قوات النظام السوري استمرت "في استهداف وتدمير المساجد، وقد ساهمت عمليات القصف الهائلة على محافظة حلب بالبراميل المتفجرة بتضرر عدد كبير من المساجد".

ويستخدم عدد كبير من المساجد كمدارس، بالإضافة إلى كونها دور عبادة، لأن القصف العشوائي أو المتعمد لقوات النظام أخرج ما لا يقل عن 3874 مدرسة عن العمل، بحسب تقرير سابق للشبكة التي اتهمت أيضا "بعض الفصائل المتشددة التابعة للقاعدة" و"فصائل المعارضة المسلحة" باستخدم المدارس كمقرات لها.

وقال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "لقد ثبت لنا أن غالب قصف القوات الحكومية لا يخدم أهدافا عسكرية، بل هي عبارة عن عقوبة مقصودة للسكان المدنيين، وغالبا ما يحدث القصف قتلا ودمارا واسعين ولا يميز بين أعيان مشمولة بالحماية أو غيرها".

ولم تسلم مساجد أثرية قديمة من القصف والتدمير. ومن بين المساجد التي طالها قصف قوات النظام السوري المسجد الأموي في حلب، الذي دُمرت مئذنته بالكامل، وجامع خالد بن الوليد في حمص، الذي وصل الدمار فيه إلى ضريح الصحابي داخل المسجد بعد تدميره أحزاء كبيرة منه، والجامع العمري في درعا.