سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنها (أي الأحاديث الواردة في عذاب القبر) آحاد والحديث الآحاد لا يؤخذ به مطلقا.

وأكدت أنه إذا ثبت حديث الآحاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حجة فيما دل عليه اعتقادا وعملا بإجماع أهل السنة ، ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر.

ونوهت بأنه من أنكر عذاب القبر، فقد كفر باليوم الآخر، ومن كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله ؛ لأن الإيمان بالله لا يقوم إلاّ على الأركان الستة : الإيمان بالله وملائكته وكُتُبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرِّه.

وقالت لجنة الإفتاء بالسعودية، إنه من أنكر سؤال القبر ونعيمه وعذابه فقد أنكر ما هو معلوم من الدِّين بالضرورة ، وأنكر ما تواترت به الأخبار.

وأضافت أن ابن القيم قال: أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير كثيرة متواترة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضحت أن حديث البراء ثابت ومشهور مستفيض صححه جماعة من الحفاظ، ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه، بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول وجعلوه أصلا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه، ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر.

وقال ابن أبي العز: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين ، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عَهد له به في هذه الدار ، والشرع لا يأتي بما تحيلة العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول .

ولفتت إلى أنه من أنكر ذلك نتيجة شُبهة فتُقام عليه الحجة ، وتُذكر له النصوص الواردة في الكتاب والسنة في عذاب القبر ونعيمه.