لا تجوز إمامة المرأة للرجل، لا في الفرض ولا في النفل ، وهذا هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف ، ومن صلى وراء امرأة وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها خلفها ، لأن المرأة ليست بأهل أن تكون قائدة للرجال ، للآيات المانعة من ذلك ، والآمرة المرأة أن تتخذ من بيتها مقراً لها ولأطفالها ، لتربيتهم ، والعناية بشؤون منزلها وزوجها ، قال تعالى : " وقرن في بيوتكن " ، وقال تعالى : " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " [ أخرجه البخاري ] ، فدلت هذه النصوص وغيرها على أن المرأة مأمورة بالستر والحجاب ، والقرار في البيوت ، وعدم الخروج منها إلا لحاجة ماسة لا يمكن أن يقوم بها غيرها ، كشراء ملابسها الخاصة مثلاً ، أما ما عدا ذلك ، فلا تخرج من بيتها ، بل بيتها سترها ، كما أن المرأة ضعيفة لا تستطيع القيام بأعباء الرجال ، والمرأة عورة وممنوعة من مخالطة الرجال ، ولو اجتمع الرجال والنساء في مكان واحد ، فانظر مدى الخراب والفساد الذي يحدث ، كما أن القوامة للرجل لا للمرأة ، ولهذا من حكمة الشارع الكريم ، أن جعل خير صفوف النساء أخرها لبعدها عن صفوف الرجال ، وكما أن صوت المرأة عورة ، فربما طمع فيها من في قلبه مرض ، بل من حكمة المولى جل وعلا أن أمر المرأة أن تصلي في بيتها لا في المساجد ، وإن طلبت أن تصلي في المسجد فلا بأس إذا أمنت من الفتنة ، أن تَفتِنَ أو تُفتَن ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء " ، ومن المعلوم أن بعض نساء الصحابة كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلاتي العشاء والفجر ، حتى لا يراهن أحد ، وكن ينصرفن قبل أن يقوم الرجال من أماكنهم ، خشية الفتنة والاختلاط ، قالت عائشة رضي الله عنها : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ، فتنصرف نساء المؤمنات ، متلفعات بمروطهن ، لا يُعرفن ، أو لا يعرفن بعضهن بعضا من الغلس " [ أخرجه البخاري ] .